أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن الصحة العامة في إمارة دبي، في خطوة تشريعية تهدف إلى إرساء منظومة متكاملة تضمن صحة الإنسان والمجتمع والبيئة.
ويتضمن القانون تدابير منظمة للوقاية من الأمراض، وتعزيز الرقابة على السلسلة الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، والصحة البيئية، والصحة النفسية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية، وزيادة الوعي المجتمعي حول أساليب الوقاية.
يهدف التشريع الجديد إلى تقليل المخاطر الصحية وتعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات والأوبئة، وفق أفضل الممارسات العلمية واللوائح الدولية، مع التركيز على التنسيق بين الجهات الحكومية والمحلية والاتحادية.
وقد تم تحديد اختصاصات الجهات المعنية، مثل هيئة الصحة بدبي، بلدية دبي، هيئة البيئة والتغير المناخي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وكذلك التزامات المنشآت الصحية العامة والخاصة ومقدمي الخدمات الطبية المرخصين.
كما يشدد القانون على التزام الأفراد المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالأمراض السارية بعدم مخالطة الآخرين أو السفر إلا بموافقة الجهات الصحية، وتنفيذ التعليمات الوقائية والبلاغ الفوري للجهات المختصة.
ويوضح القانون مسؤوليات المؤسسات التعليمية في حماية صحة الطلبة، بما يشمل الجامعات والمدارس ومراكز الطفولة المبكرة، ويلزمها بتطبيق الإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة.
ويعزز القانون التنافسية العالمية لدبي من خلال تطوير معايير الصحة العامة، وتهيئة بيئة مستدامة للسكن والعمل، وجذب الاستثمار.
ويتناول القانون كذلك سلامة الغذاء، مكافحة التبغ، صحة البيئة المبنية، صحة مساكن العمال، وصحة الحيوان، كما ينظم دفن الموتى وإدارة المقابر.
كما يُلزم المسافرين بالتعاون مع الفرق الطبية في المنافذ الحدودية، والامتثال للبروتوكولات الصحية المعتمدة، بما في ذلك ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.
ويبدأ تنفيذ القانون بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير